الأجرة المتفق عليها في العقد هي المبلغ المستحق، ولا يجوز للمالك زيادتها خلال سريان العقد إلا بموافقة المستأجر أو بحكم قضائي.
الزيادة أثناء سريان العقد
في العقود محددة المدة (مثلاً سنة أو خمس سنوات)، لا يحق للمالك زيادة الأجرة قبل انتهاء المدة المتفق عليها، حتى لو طرأت ظروف جديدة.
الزيادة عند التجديد
عند انتهاء العقد، يجوز للمالك طلب زيادة معقولة عند التجديد. يجب أن تكون الزيادة مبنية على مبررات واضحة (تحسينات في العقار، تغير ظروف السوق)، وألا تتجاوز الحدود المعقولة التي تأخذ بها المحكمة.
ما لا يحق للمالك
التهديد بالإخلاء لقبول الزيادة، أو قطع الخدمات، أو مضايقة المستأجر لإجباره على القبول — كل ذلك أفعال غير مشروعة تعرّض المالك للمساءلة القانونية.
المراجع القانونية
- قانون المالكين والمستأجرين رقم 22 لسنة 1974المصدر الرسمي
- القانون المدني رقم 43 لسنة 1976المصدر الرسمي
الأسئلة التي يجيب عليها هذا المقال
- هل يحق للمالك زيادة الأجرة بشكل تعسفي؟
- ما النسبة المسموح بها للزيادة؟
- ماذا أفعل إذا طلب المالك زيادة غير عادلة؟